قانون إعلان المنظمات الإجرامية منظمات إرهابية أقرته اللجنة الوزارية

شبكة الهدهد
 مايكل شيمش - كان 11 

وافقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم (الأحد) على مشروع قانون يُعرّف المنظمات الإجرامية كمنظمات إرهابية. وبموجب اقتراح النائب زفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت"، يحق لوزير الأمن القومي، بأمر قضائي، وبعد موافقة وزيرة الجيش

تصنيف أي منظمة إجرامية كمنظمة إرهابية، "إذا اتسم نشاطها باستخدام الأسلحة، أو التهديد ضد السلطات العامة أو المسؤولين المنتخبين، أو التعاون مع منظمات إرهابية".

صيغ مشروع القانون بعد نقاش بين الوزارات الحكومية، والمؤسسة الامنية، والمستشار القانوني للحكومة. وأفاد مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بأن هذه الخطوة دُعيت بتوجيه منه، وبناءً على توصية من رئيس هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، روي كحلون.

في إطار هذه الخطوة، أُقرّ استخدام أدوات أمنية واقتصادية واستخباراتية ضد عناصر في عالم الجريمة. وبعد موافقة اللجنة الوزارية، سيُطرح مشروع القانون للتصويت عليه في قراءة تمهيدية في الهيئة العامة للكنيست.

في نقاشٍ في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، تطرق روعي كاهلون إلى معارضة الشاباك لمشروع القانون: "تحدثتُ اليوم مع رئيس الشاباك، زيني. وأوضح لي أنه لا يوجد حاليًا أي تغيير في موقف الشاباك تجاه المنظمات الإجرامية، لكنه يعتقد أن هذه المنظمات تُشكل تهديدًا كبيرًا لدولة إسرائيل، وأن الشاباك سيُطلب منه قريبًا دراسة هذه القضية بعمق".

ردّ رئيس الوزراء نتنياهو قائلاً: "سنستخدم كل ما في وسعنا لوقف هذه الجريمة المتفشية". وقالت رئيسة لجنة الأمن القومي، زفيكا فوجل: "لم تعد المنظمات الإجرامية في إسرائيل منذ زمنٍ بعيدٍ مجرد منظماتٍ تسعى وراء المال أو الجريمة

بل إنها تُلحق الضرر بالبلاد، وتُهدد، وتتصرف كمنظماتٍ إرهابيةٍ بكل الطرق. لذلك، سأواصل دعم القانون حتى إقراره النهائي، لتمكين دولة إسرائيل من الرد بقوة قانون مكافحة الإرهاب وأدواته، حتى ضدّ من يحاولون تقويض سيادة القانون من الداخل".